حصرياً لموقع جبلنا: وكيل الحاضنات من فسوطة: حتى لو قُدم استئناف للعليا سيُرفض, وهدف الحبس المنزلي. منع ارتكاب مخالفات قانونية ختى اخر الاجراءات

في توجه من مراسل موقع جبلنا, الى وكيل (محامي) الحاضنات من فسوطة المتهمات بالتنكيل بالأطفال, على أقوال وكيل احدى الأمها, المحامي ساري عبود

جاء على لسانه ما يلي:

 المحامي مطانس سليم زيدان من عبلين يرد على تعقيب المحامي ساري شكري عبود الذي يمثل احدى عائلات الأطفال الذين حسب ادعاء الشرطة والنيابة العامة تعرضوا لعنف من قبل موكلاتي الحاضنات ......

هذا التعقيب جاء من الموقع ادناه لتوضيح الصورة القانونية ولكي يفهم القارئ حيثيات الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا .

البند 21 من قانون الاعتقالات يحوي قائمة من المخالفات الجنائية التي تعطي شرعيه قانونيه للنيابة لتقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال حتى اخر الإجراءات القانونية ضد المتهم بحيث ان المخالفات الجنائية الموجه ضد موكلاتي في لائحة الاتهام , البند أعلاه يسري مفعوله عليهن .

الجدير بالذكر أيضا بانه بكل ملف مشابه كما ذكر أعلاه يحق للقاضي الذي يبث في قضيه طلب الاعتقال حتى اخر الإجراءات القانونية ضد متهم معين بان يبث قرار باعتقاله حتى اخر اللاجئات القانونية ضده وذلك بعد الفحص المسبق من قبل القاضي والتأكد انه لا توجد أي امكانيه لأخلاء سبيله حتى بشروط مقيده مثل الحبس المنزلي او الحبس بأشراف الوحدة الإلكترونية .

كما وانه توجد ملفات التي يتم عرض المتهم على ضابط احداث لهدف فحص مدى خطورته على المجتمع بحال تم اتخاذ قرار بأطلاق سراحه بشروط مقيده كما ان تقرير ضابط الأحداث يشمل انطباعه من اهليه الكفلاء لمهمة الاعتقال المنزلي , يقدم التقرير وبموجبه يتم البث في قرار الاعتقال او اطلاق السراح .

يذكر أيضا بانه توجد ملفات معينه وبالرغم من خطورة المخالفات المنسوبة للمتهم يمكن للمحكمة بان تطلق سراح المتهم بدون توجيهه الى ضابط احداث .

في ملف موكلاتي ادعى الدفاع بان الخطورة الناتجة منهن هي اتجاه فئه معينه من المجتمع الا وهي الأطفال وبما ان جراء اعتقالهن تم اغلاق الحضانة ولن يسمح لهن بالاقتراب من هذه الفئه الاجتماعية أعلاه وبحيث ان الخطورة الناتجة منهن ليست اتجاه المجتمع بأكمله وفقط اتجاه الفئه أعلاه لذا لم يكن أي داع واي سبب مقنع بتوجيه موكلاتي الى ضابط احداث .

في تعقيب المحامي عبود ذكر ان النيابة العامة طلبت تجميد القرار بهدف الاستئناف للمحكمة العليا وقد تراجعت في قرارها للاستئناف , في هذه النقطة أقول بانه حتى ولو قدم استئناف للمحكمة العليا , هذه الأخيرة كانت سترفض استئناف النيابة وكانت ستبقي قرار المحكمة المركزية كما هو بحيث قلت ما قلت ليس بهدف الاستفزاز والتعالي ولكن من معرفتي للقوانين وانا الذي لا يخونه لسانه القلم .

هدف اطلاق السراح بشروط مقيده هو منع ارتكاب مخالفات قانونيه حتى اخر الإجراءات القانونية ضد المتهم ويطلق على هذه المرحلة "مرحله المنع" التي تختلف كليا عن مرحلة الإدانة والعقاب النهائي الذين يبثهم قاضي اخر غير قاضي الاعتقالات.