منع لم الشمل- يسقط في اللجنة المنظمة.. المواجهة تنتقل إلى الهيئة العامة للكنيست

اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم، الإثنين، أنها لم تنجح في تأمين الأغلبية لتمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، والذي يطرح في وقت لاحق، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، وسط تباين مواقف مكونات الائتلاف وأحزاب المعارضة حول دعم القانون الذي تنتهي فترة صلاحيته عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل.

 
وفيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن حكومته ستطرح مشروع تمديد القانون مباشرة لتصويت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، تشير التقدرات إلى أن المناقشات قد تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل وقد تتواصل إلى فجر يوم غد، الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد فشل مكونات الائتلاف في الحصول على مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست على إحالة المداولات حول اقتراح الحكومة الخاص بتمديد سريان قانون المواطنة إلى لجنة شؤون الخارجية والأمن المؤقتة، إذ صوّت 17 عضو كنيست ضد القانون، في حين أيده 14.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون، إثر معارضة حزب "ميرتس" والقائمة الموحدة، ورفض كتل المعارضة اليمينية دعم القانون في محاولة لإحراج حكومة الوحدة التي يترأسها نفتالي بينيت ("يمينا").

وفي مؤتمر صحافي مشترك لبينيت وشاكيد، شن الاثنان هجوما حادا على المعارضة اليمينية، واتهموا قادة أحزابها بـ"النفاق" وقال بينبت: "هناك مسائل يجب على المعارضة أن تظهر فيها مسؤولية وطنية. هناك أمور لا يمكن اللعب بها. أمن الدولة خط أحمر والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يصبح مواطنا فيها". واعتبر بينيت أن "إدخال آلاف الفلسطينيين (إلى إسرائيل) والإضرار بأمن الدولة لتسجيل ربع نقطة سياسية، ليس بالأمر الصائب".

من جانبها، شددت على "الأهمية الديموغرافية" للقانون، وقالت: "يجب أن نقول الحقيقة، إنها أيضًا مسألة ديموغرافية. في النهاية نحن دولة قومية للشعب اليهودي، نريد الحفاظ على شخصية دولة إسرائيل كدولة يهودية؛ يهودية وديمقراطية. لهذا القانون أسباب ديموغرافية بالغة الأهمية".