الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

صعّد حزب الليكود ضغوطه على قائمة الصهيونية الدينية والفاشية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في محاولة للحصول على موافقتهم على الانضمام إلى حكومة يشكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويبدو أن القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) أصبحت شريكة في هذه الضغوط.

 
وفيما لا يزال سموتريتش يرفض بشدة تشكيل حكومة كهذه تستند إلى دعم القائمة الموحدة من خارجها، من خلال التصويت في الكنيست على تنصيب الحكومة أو الامتناع عن التصويت، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، عن مصادر في الليكود قولها إنه "ليس فقط أنه لا يوجد لدى سموتريتش ما يعارضه في هذه الشراكة (مع الموحدة)، بل أنه الأجدى له أن يؤيدها، لأن الحديث يدور عن مطالب بإمكانها أن تخدم أيديولوجيته أيضا".

ويدور الحديث عن مطالب قدمتها القائمة الموحدة إلى الليكود مقابل دعمها لحكومة يشكلها نتنياهو. وشددت مصادر الليكود في توجهها إلى سموتريتش على أن مطالب الموحدة لا تتطرق ولا تذكر القضيتين الحارقتين، "قانون القومية" و"قانون كيمينتس" العنصريين بحق الأقلية العربية، وأن الموحدة لم تطلب إلغائهما أو تعديلهما، وإنما تركزت المطالب على ميزانيات للمجتمع العربي.

وحسب الصحيفة، فإن الموحدة، وبعد مفاوضات مع الليكود، طالبت بميزانيات لجهاز التعليم العربي، لتحسين البنية التحتية، لمحاربة العنف والجريمة، مسؤولية حصرية على توزيع الميزانيات، الاعتراف بقرى كبيرة في النقب، تخصيص أراض للبناء في المدن العربية الكبيرة.

وأشارت المصادر في الليكود إلى أن مطالب الموحدة تسمح لسموتريتش بالانضمام إلى حكومة يشكلها نتنياهو، ووصفت المطالب بأنها "معقولة، منطقية، صحيحة، وجيدة للوسط العربي وجيدة للجمهور الإسرائيلي".

وتابعت المصادر نفسها أنه "لا يدور الحديث عن أمور ينبغي أن يعارضها سموتريتش، رغم مواقفه الراديكالية. وهم (الموحدة) يطلبون ميزانية يديرونها لمصلحة الوسط العربي، وبالأساس من أجل تحسين البنية التحتية، التعليم ومحاربة الجريمة". ولم تتطرق المصادر إلى الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف.

وأضافت المصادر أن "سموتريتش لا يمكنه الاعتراض، بل على العكس، يفترض أن يؤيد ذلك. وأي أحد يعيش في إسرائيل يفترض أن يؤيد هذا. فهذا جيد أن يعتنوا بالبنية التحتية، التعليم، الجريمة في الجمهور العربي. وعندما لا تكون مواضيع كبيرة، مثل قانون القومية وقانون كيمينتس، مطروحة على الأجندة، لا يوجد لدى سموتريتش سبب لمعارضة الاعتماد عليهم من الخارج".