التماس مبدأي لابطال صلاحية السلطة القطرية هدم المباني في البلدات العربية

قدم المحامي د. قيس يوسف ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون-حيفا، هذا الاسبوع التماسا مبدأيا للمحكمة المركزية في حيفا لابطال صلاحية السلطة القطرية للتنظيم والبناء اصدار اوامر هدم ضد المباني التي تقع في نفوذ اللجان المحلية للتنظيم والبناء والتي قامت اللجان المحلية بمعالجتها وفق القانون، وضد عمل السلطة القطرية في البلدات العربية بشكل عنيف وتعسفي ودون معايير قانونية ومتساوية.

وقد قدّم الالتماس باسم مواطن من مدينة باقة الغربية كانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة قدمت ضده لائحة اتهام بحجة البناء غير المرخص عن مبنى داخل مدينة باقة، الا ان السلطة القطرية أمرت اللجنة المحلية بالتوقف عن التعامل مع الملف وصادرت الملف من اللجنة المحلية واصدرت امر هدم اداري لهدم المبنى، في حين لم يكن مبرر قانوني لاصدار امر الهدم ومنع لجنة وادي عارة من التعامل مع القضية وفق القانون.

ويظهر الالتماس ان تعامل السلطة القطرية مع لجنة وادي عارة في الحالة المذكورة كان تعسفيا وعنصريا بالمقارنة مع تعامل السلطة القطرية مع اللجان المحلية في البلدات اليهودية، بل انه حين تقوم السلطة القطرية باحترام صلاحيات اللجان المحلية في البلدات اليهودية فان تعاملها مع لجنة وادي عارة في الحالة المذكورة كان عنيفا ولا يحترم صلاحيات ومكانة اللجنة القانونية. 

هذا ومن المتوقع عقد جلسة موسعة في القضية في الفترة القريبة.